سياسي - اجتماعي - فرهنگي - مذهبي
تاریخچه‌ی اجمالی و فلسفه‌ی وجودی
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که در سال 65 به فرمان مرحوم آيت الله العظمي امام خمینی و برای رفع اختلاف در مواردی که قوانین مصوب مجلس به دلیل اختلاف با شرع مقدس از سوی شورای نگهبان رد می‌شد، تشکیل یافت. مهم‌ترین این اختلافات یکی بر سر قانون کار و دیگری قانون اراضی شهری بود. اکنون که به این قوانین می‌نگریم، تأثیرپذیری شدید آن‌ها از شعارهای کمونیستی و چپ مشهود است، لذا خلاف شرع دانستن آن قوانین حرکتی درست و مسئولانه از طرف شورای نگهبان بوده است. اما به هر تقدیر مجمع تشکیل یافت و در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به عنوان قسمتی از فصل مربوط به رهبری در آن گنجانده شد.
اصل 112 قانون اساسی، که تنها اصلی است که به مجمع تشخیص اختصاص یافته، گویای این فلسفه‌ی وجودی و تاریخچه‌ی سپری شده می‌باشد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» مطابق این اصل و اصل 110، سه کارویژه‌ی پیش‌بینی‌شده در قانون برای مجمع عبارت است از: تشخیص مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مشاوره در امور مرجوعه از سوی رهبری یا حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نمی‌‌باشد، و تعیین سیاست‌های کلی نظام. هم‌چنین تمامی اعضای مجمع، از سوی رهبری منصوب می‌شوند و آیین‌نامه‌ی داخلی آن نیز بعد از تصویب اعضا باید به تأیید رهبر برسد.
از دید نگارنده اهم معضلات و اشکالاتی که در نظام به وجود آمده و به نوعی با مجمع تشخیص در ارتباط است عبارت‌اند از: تأیید و تصویب قوانین مخالف شرع مقدس، تأیید و تصویب قوانین موضوعه بر خلاف اصول و روح قانون اساسی، صرف هزینه‌های هنگفت مالی در مؤسسات اقماری مجمع یعنی مرکز تحقیقات استراتژیک و دبیرخانه، توطئه‌چینی مسئولان سابق بر علیه سیاست‌ها و اقدامات مسئولان منتخب مردم از طریق مجمع.
اگر در مقام ریشه‌یابی و در پی علل این معضلات باشیم، به موارد زیر برمی‌خوریم: عدم تناسب مجمع با سایر نهادهای قانونی، حضور اعضای بعضاً غیرشایسته در مجمع، ساختار غیردموکراتیک و غیرشفاف مجمع.
عدم تناسب مجمع با سایر نهادهای قانونی به ویژه شورای نگهبان
اگر پرسیده شود مهم‌ترین اصل قانون اساسی کدام است، نگارنده بی‌گمان خواهد گفت اصل چهارم. چرا که بنا به نص قانون، این اصل بر تمام اصول دیگر قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.» بدیهی است که این اصل در کنار اصل پنجم که مربوط به ولایت فقیه است، مهم‌ترین ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و چنان‌چه مضمون این دو اصل از قانون کنار گذاشته یا استحاله شود، جمهوری اسلامی شعاری توخالی بیشتر نخواهد بود.
اما اصل چهارم از جهتی دیگر نیز قابل توجه می‌باشد، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چیزی شبیه مضمون اصل چهارم قانون اساسی فعلی گنجانده شده بود که به اصل تراز اول معروف است. اصل تراز اول نیز –چنان‌چه اجرا می‌شد- می‌توانست ضامن اسلامیت نسبی نظام مشروطه باشد. در آن اصل مقرر گردیده بود که هیئتی متشکل از حداقل پنج مجتهد مطلع از مقتضیات زمان، به معرفی مراجع تقلید بر قوانین مجلس شورای ملی نظارت کنند و موارد خلاف شرع را رد نمایند. در پایان نیز گفته شده بود که این اصل تا ظهور حضرت حجت تغییرپذیر نخواهد بود، که در مورد هیچ اصلی چنین تأکیدی وجود نداشت: «... لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ... تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‌شود، به دقت مذاكره و غوررسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه‌ی اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل الله فرجه) تغييرپذير نخواهد بود». گذشته از آن که این اصل هیچ‌گاه جامه‌ی عمل نپوشید، نفس ذکر آن در متمم قانون اساسی مشروطه و تأکید آن‌چنانی بر تغییرناپذیری‌اش، نشان‌دهنده‌‌‌ی اهمیت و برجستگی چنین مضمونی در نظر علما و جریانات دین‌مدار در همه‌ی اعصار بوده است. فی‌المثل اصلی‌ترین مطالبه‌ی جریانات دینی در دهه‌های 20 و 30، اجرای این اصل متروک قانون اساسی بود.
حال با بیان این مقدمه و ذکر سابقه‌ی اصل چهارم، به ناسازگاری مجمع تشخیص با این اصل می‌پردازیم. در واقع قانون اساسی به وسیله‌ی اصل چهارم و از طریق مجری این اصل، یعنی فقهای شورای نگهبان، پیشاپیش مانع تصویب هر گونه قانون خلاف شرع شده و با ذکر اطلاق و حکومت این اصل بر سایر اصول، راه هر گونه بهانه‌جویی را سد نموده است. به عبارت دیگر، اصل چهارم محکم‌ترین اصل قانون اساسی است که سایر اصول در نسبت با آن، متشابه محسوب می‌شوند.
اکنون مواردی را در نظر می‌گیریم که قانونی بر خلاف شرع در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان بنابر وظیفه‌ی ذاتی‌اش آن را مردود شناخته و نمایندگان مجلس نیز با پافشاری بر مصوبه‌ی قبلی خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده‌اند. در این‌جا، چند حالت مفروض است:
اول، مصوبه‌ی مجلس خلاف احکام اولیه‌ی فقهی است؛ اما به دلیل ضرورت، از طریق یکی از احکام محکم‌تر شرع و به حکم ثانوی، مخالفتی با شرع ندارد. در این حالت مصوبه‌ی مجلس در واقع خلاف شرع نیست، چرا که در اصول و احکام شرعی نیز برخی بر برخی دیگر حاکم‌اند. در این موارد، عدول از یک حکم شرعی به حکم شرعی قوی‌تری صورت گرفته است. از سوی دیگر مطابق اصل نودویکم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان علاوه بر شرط فقاهت، باید آگاه به مقتضیات زمان نیز باشند: «... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز ...». شرط فوق‌الذکر، بیان‌کننده‌ی صلاحیت این فقها در تشخیص ضرورت و مصلحت و تأیید قوانین به حکم ثانوی است. پس با این وجود، نیازی به مصلحت‌سنجی مجمعی دیگر باقی نمی‌ماند؛ مگر آن که گفته شود مجمع تشخیص مصلحت، نقش مشورتی دارد نه تصویبی. که در آن صورت، باید گفت اولاً چرا باید شورای نگهبان ملزم به مشورت با این افراد باشد و از نظر سایر کارشناسان فنی -و نه فقهی- خود را محروم کند، ثانیاً به چه دلیل ملزم به پذیرش رأی اکثریت این مستشاران باشد؟ در حالی که در اصل چهارم، بدون هیچ قید و شرطی به عنوان یگانه مرجع صلاحیت‌دار برای تطابق قوانین موضوعه با شرع مقدس معرفی گردیده است.
به بیان دیگر اگر عمل مجمع تشخیص بر طبق اصل 112، محکوم اصل چهارم است -که هست- لاجرم نمی‌تواند نافی صلاحیت انحصاری فقهای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس و شرع مقدس باشد و بر اصل چهارم قیدی نهد.
حالت دوم، وقتی است که قانون مصوب مجلس خلاف احکام اولی شرعی است و حتی بنا به ضرورت، با هیچ یک از احکام محکم‌تر فقهی نظیر حفظ نظام و.. موجه نمی‌شود. فی‌المثل در مصوبه‌ای به دلیل فشارهای بین‌المللی، ازدواج هم‌جنس‌گرایان به رسمیت شناخته و با دلیل‌تراشی‌هایی نظیر این‌که گفته می‌شود هم‌جنس‌گرایی بیماری است و نه جرم، به مجمع تشخیص مصلحت رفته و مجمع نیز آن را تأیید نماید. کدام حکم محکم شرعی می‌تواند توجیه‌کننده‌ی ضرورت قبول این قانون شود؟ مسلماً هیچ اصلی از اصول شرعی نمی‌تواند جواز هم‌جنس‌گرایی را صادر کند و لذا این تأییدیه‌ی مجمع، امری بر خلاف شرع و لاجرم خلاف اصل چهار قانون اساسی و در واقع امر، نقض غرض آن اصل است. پس در این حالت کارکرد مجمع، ناقض شرع و قانون بوده و قهراً مشروع و پذیرفتنی نیست.
در نتیجه تشخیص مصلحت و عدول از یک حکم شرعی به حکم شرعی دیگر، مستلزم وجود چنان مجمعی نیست؛ به علاوه این مجمع کاملاً مستعد آن است که موارد خلاف احکام شرع را در قالب قوانین درآورد.
شرکت رییس جمهور در جلسات مجمع
از زمان به قدرت نشستن دکتر احمدی‌نژاد، وی تنها مدت کوتاهی در جلسات مجمع شرکت نمود و اکنون چند سال است که در این جلسات حاضر نمی‌شود. شاید انگیزه‌ی احمدی‌نژاد برای عدم حضور در مجمع، مدیریت نامناسب آقای هاشمی رفسنجانی باشد؛ اما به زعم نویسنده، شرکت رییس جمهور در این مجمع کسر جایگاه ریاست جمهوری است. دلیل این مدعا آن است که بنا به اصل یک‌صدوسیزدهم، رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور است: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است..» لذا شرکت وی در جلسه‌ای که ریاست آن به عهده‌ی مقامی دیگر می‌باشد، نقض ضمنی این اصل قانونی است. البته در قانون اساسی هیچ توضیحی درباره‌ی مدیریت مجمع نیامده و این موارد به آیین‌نامه‌ی داخلی واگذار گردیده است. لذا این امکان وجود داشت که مجمع «رییس» نداشته باشد و یا ریاست آن بر عهده‌ی رییس جمهور قرار گیرد و یا بدون عضویت رییس جمهور، اداره شود. در مورد اول می‌توان شورای نگهبان را شاهد مثال آورد که بدون رییس اداره می‌شود و در مورد دوم باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شود که رییس جمهور ریاست آن را برعهده دارد و در مورد سوم مجلس شورای اسلامی را می‌توان شاهد آورد که رییس جمهور در آن عضویت ندارد.
اعضای مجمع
در قانون اساسی، تمامی اعضای مجمع منصوب از قِبَل رهبری شمرده شده و در عین حال به دو دسته‌ی ثابت و متغیر و یا حقیقی و حقوقی انقسام یافته است. قانون بیش از این به موضوع اعضا وارد نشده و کیفیت آن را بر عهده‌ی آیین‌نامه‌ی داخلی گذارده است. اگر خواسته شود که نهاد مجمع تشخیص با سیستم‌های سیاسی دیگر قیاس شود، بی‌شباهت به مجلس سنا نیست. چرا که همه یا بیشتر اعضای مجالس سنا در برخی نظام‌های سیاسی، منصوب از جانب یکی از مقامات عالی‌رتبه‌ی آن نظام می‌باشند. لکن یکی از وجوه تفاوت مجمع با سنا، تعلق سنا به قوه‌ی مقننه و فراتر بودن مجمع از قوای سه‌گانه است.
عدم گردش انتخاباتی اعضای مجمع و بی‌دغدغه بودن آنان از نظارت عمومی، باعث شده که بیش از نمایندگان مجلس شورا نسبت به رفتار و اعمال خود غیرمسئول باشد. نگاهی به ترکیب این مجمع، مؤید این ادعاست. خوانندگان محترم، می توانند به این منظور به سایت رسمی مجمع مراجعه و لیست اعضا را مشاهده نمایند.
جلسات محفلی و تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته
اشکال دیگر مجمع، عدم شفافیت بحث‌ها و مصوبات آن است. امکان آگاهی عمومی از رفتار مسئولان امر، کاهش‌دهنده‌ی احتمال سوء استفاده‌ی آنان از جایگاه خویش می‌باشد. اجرای اصل دینی «النصیحه لائمه المسلمین»، در گرو اطلاع شهروندان جامعه‌ی اسلامی از چند و چون اقدامات مسئولان است. البته این اصل استثنایی نیز دارد که آن مواردی است که علنی شدن یک تصمیم یا رفتار، بر خلاف مصالح جامعه و حکومت باشد که این موارد قاعده نیست و نباید تبدیل به یک رویه شود. فی‌المثل در اصل 69 قانون اساسی، قاعده‌ی شفافیت بحث‌ها و تصمیمات مجلس رعایت گردیده و در عین حال در برخی موارد، جلسات غیرعلنی منوط به شرایط ویژه به رسمیت شناخته شده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه‌ی رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه‌ی غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه‌ی غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری، برای اطلاع عموم منتشر گردد.»
با نگاه موردی، می‌توان دو قضیه‌ی وقف دانشگاه آزاد در مجلس و مسئله‌ی ریاست بانک مرکزی در مجمع تشخیص را مقایسه نمود. در مورد اول شفافیت و علنی بودن مذاکرات مجلس، باعث اطلاع عموم از آن و واکنش دانشجویان در قالب تجمع شد. اما در مورد دوم، هنوز دقیقاً معلوم نیست که در جلسه‌ی مذکور چه گذشته و افکار عمومی با نوعی حیرت خبری مواجه‌اند که قهراً نمی‌توانند واکنش معتبری نشان دهند.
نظارت‌ناپذیری و خروجی‌های کم‌ارزش
اشکال دیگر مجمع، نظارت‌ناپذیری آن می‌باشد که سبب گردیده به محلی برای گذراندن «دوران نقاهت سیاسی» برای سیاسیون به حاشیه رانده شده تبدیل گردد. برگزاری همایش‌ها و سمینارهایی که خروجی عمده‌‌ی آن‌ها تئوریزه کردن مدل‌های توسعه‌ی ورشکسته‌ی غربی است، از دیگر نتایج این ساختار ناکارآمد می‌باشد. مثلاً در هفته‌های اخیر، شاهد دفاع مرکز تحقیقات استراتژیک از تئوری پوسیده‌ی «دو تا بچه کافیه» بودیم. برای کسانی که اطلاع اجمالی از ساختار و کارکنان و کارشناسان این مرکز دارند، برشمردن این دست مسایل آسان است.
یکی دیگر از وظایف مجمع، تصویب سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. شاید گل سرسبد مجمع در اجرای این وظیفه، تهیه و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله نظام باشد، سندی که در حدود دو صفحه کاغذ و پانصد لغت حجم داشته؛ ولی چندین هزار ساعت کار کارشناسی و هزینه‌های کلان مصروف آن گردیده است. عبارت «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل ...» لب لباب سند مذکور است. نگاهی دقیق‌تر به این سند، حاکی از کلی‌گویی و همه‌پسند بودن آن می‌باشد.
مرحوم مطهری در نقد شعار «گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک» زرتشت، بیان می‌دارد که این دست حرف‌های کلی، اثری ندارد؛ چرا که دعوا بر سر آن است که گفتار و پندار و کردار نیک کدام است؟ تا مکتبی این موارد را روشن و همه‌فهم تبیین نکند، نمی‌تواند مدعی هدایت بشر باشد، چه آن که هیچ کس نمی‌گوید «گفتار بد، پندار بد و کردار بد». (نقل به مضمون)
حکایت این سند نیز بی‌شباهت به جمله‌ی معروف زرتشت نیست؛ رسیدن به جایگاه اول منطقه نیازمند ارائه‌ی راهکار و برشمردن شاخص‌های معیار است، وگرنه می‌توانستند این سند را از یک فرد عامی بخواهند که آن وقت احتمالاً چنین نوشته می‌شد: «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در جهان ....»! و پول بسیار کمتری نیز صرف می‌گردید.
جمع‌بندی و ارائه‌ی پیشنهادات جایگزین
به این ترتیب، بعد از بیست سال که از وجود مجمع تشخیص گذشته و فعالیت و کارکرد آن تجربه شده، لزوم بازنگری در اصل و کیفیت آن ضروری به نظر می‌رسد. پیشنهاد نگارنده در وهله‌ی اول آن است که مجمع تشخیص از قانون اساسی حذف و اختیارات آن توزیع گردد.
در مورد اختیار اول که رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، بهتر آن است که مصوبات خلاف شرع و قانون مجلس پس از مردود شناخته شدن از سوی شورای نگهبان، به مجلس عودت داده شود. این‌بار چنان‌چه با رأی قوی‌تری -مثلاً دوسوم کل نمایندگان- از سوی مجلس تصویب شود، شورای نگهبان خود رأساً مصلحت‌سنجی کند و اگر امکان تأیید آن مصوبه بنا به حکم ثانوی وجود داشت، آن را تأیید نماید و الا مجدداً رد کند. این پیشنهاد بر اساس صلاحیت فقهای شورای نگهبان و هم ضامن اجرای همیشگی اصل چهارم و جلوگیری از عرفی شدن (سکولاریزم) در حکومت دینی می‌باشد. شورای نگهبان مختار است که با هر گروهی که صلاح می‌داند در این مورد به مشورت پرداخته و نظر آن‌ها را لحاظ کند.
در مورد دو وظیفه‌ی دیگر مجمع نیز باید گفت که هر دوی این وظایف از سنخ مستشاری رهبر است و لذا رهبری مختار به قبول یا رد نظر مجمع می‌باشد. پیش‌بینی جایگاه مستشاری رهبری در قانون اساسی و افزودن به عرض و طول آن به طوری که تنه به تنه‌ی قوای دیگر زند؛ موجب در محظور قرار گرفتن رهبری است. چرا که در صورت عدم وجود چنین هیئت مستشاری، رهبر می‌توانست به نحو شایسته‌تری از مشورت سایر صاحب نظران بهره‌مند شود.
هم‌چنان که اخیراً در مسئله‌ی جنبش نرم‌افزاری چنین مجموعه‌ای تشکیل یافته است. و یا در مورد معضلات مهمی چون وقف دانشگاه آزاد و چاره‌جویی برای درخواست رییس جمهور، رهبری راه دیگری در پیش گرفت. اولی را بر عهده‌ی رییس قوه‌ی قضاییه گذاشت تا با فقها و حقوق‌دانان مشورت کند و نتیجه را به رهبری منعکس نماید و مشکل دوم را به دبیر شورای نگهبان سپرد تا پس از تشکیل جلسات با طرفین، بحث‌ها را به رهبری انتقال دهد.
ثانیاً این هیئت مستشاری (مجمع تشخیص) تبدیل به تضعیف‌کننده‌ی جایگاه رهبری و سایر نهادهای معتبر قانونی نظیر شورای نگهبان نمی‌شد؛ هم چنان که در قضیه‌ی فتنه‌ی 88 مجمع تشخیص نقشی نامطلوب داشت.
هم‌چنین این امکان وجود دارد که وظیفه‌ی خطیر تعیین سیاست‌های کلی نظام -البته نه به شکل مجری در مجمع- به عهده‌ی مجلس خبرگان رهبری گذارده شود که در عین حال بر کارکرد و اعتبار این مجموعه بیافزاید.
اما پیشنهادی که نیازمند تغییر در قانون اساسی نباشد آن است که پس از تغییر و جابجایی اعضای مجمع، در آیین‌نامه‌ی داخلی آن تغییراتی اعمال شود که موجب رفع مشکلات فوق‌الذکر گردد. این پیشنهاد به تمامه به دست توانای رهبری قابلیت اجرایی شدن دارد؛ البته به شرطی که از سوی صاحب‌نظران دلسوز تئوریزه شده و مورد حمایت توده‌ها قرار گیرد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
Copyright 2010 - galyan.loxblog.com & Designer: